تتابع منظمة إنسان للحقوق والحريات بقلق بالغ الإجراءات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت مسؤولين في منظومة العدالة الدولية، وفي مقدمتهم المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، وما سبقها من إجراءات وعقوبات طالت مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب ممارستهم لمهامهم القانونية والمهنية.
كما تستنكر المنظمة ما ورد من تقارير بشأن قيام رئيس الموساد لدى الاحتلال الإسرائيلي بتهديد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، وممارسة ضغوط عليها وعلى عائلتها بهدف التأثير على مسار التحقيقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
إن منظمة إنسان للحقوق والحريات تعرب عن تضامنها الكامل مع جميع المسؤولين الأمميين والقضاة والمدعين العامين الذين يؤدون واجباتهم باستقلالية وحياد وفقا للقانون الدولي، وترى أن فرض العقوبات أو ممارسة الضغوط السياسية ضدهم يمثل سابقة خطيرة تمس استقلال العدالة الدولية وتقوض الجهود الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب.
وتؤكد المنظمة أن استهداف أعلى الهيئات القضائية الدولية أو العاملين فيها بسبب تحقيقاتهم أو مواقفهم القانونية يشكل انتهاكاَ لمبادئ العدالة وسيادة القانون، ويبعث برسالة سلبية إلى الضحايا حول العالم مفادها أن الاعتبارات السياسية قد تتغلب على متطلبات المساءلة والإنصاف.
كما تشدد المنظمة على أن حماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، وأن أي محاولات للضغط على القضاة أو المدعين العامين أو المقررين الأمميين يجب أن تُواجه بمواقف دولية واضحة وحازمة تحفظ نزاهة المؤسسات الدولية ودورها في إحقاق العدالة.
وتدعو منظمة إنسان للحقوق والحريات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ مواقف داعمة لاستقلال القضاء الدولي، ورفض جميع أشكال الترهيب أو العقوبات أو الضغوط التي تستهدف العاملين في مؤسسات العدالة الدولية بسبب قيامهم بواجباتهم القانونية.
إن العدالة الدولية لا يمكن أن تؤدي رسالتها في حماية حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ما لم تتمتع مؤسساتها بالاستقلال الكامل والحماية من التدخلات والضغوط السياسية.
