تدين منظمة إنسان "للحقوق والحريات" بشدة الهجوم الذي شنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على "أسطول الصمود"، وما تبعه من اعتقال الناشطين المدنيين المشاركين فيه، معتبرة أن هذا التصرف يمثل انتهاكاً فجّاً للقانون الدولي الإنساني وللمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
لقد جاء "أسطول الصمود" كمبادرة إنسانية بحتة، هدفها كسر الحصار المفروض على سكان قطاع غزة وإيصال رسالة تضامن عالمي مع الشعب الفلسطيني المحاصر.
غير أن الاحتلال واجه هذه الخطوة السلمية بالاعتداء والاحتجاز، في تحدي صارخ للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وتضمن حرية العمل الإنساني والتنقل الآمن.
وترى المنظمة أن اعتقال ناشطين مدنيين شاركوا في مهمة إنسانية لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة سياسية وأخلاقية، ما يستوجب الإفراج الفوري عنهم ومساءلة المسؤولين عن هذا السلوك العدواني.
كما تطالب المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على إنهاء الحصار الظالم المفروض على غزة، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة.
وتحذر إنسان من أن استمرار صمت المجتمع الدولي يشكل غطاءً لتمادي الاحتلال في ممارساته القمعية، الأمر الذي يقوّض أسس العدالة ويهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.
