أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرة قبض بحق رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق يواف غالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
ويشكل القرار سابقة نوعية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم الجسيمة والإبادة الجماعية، بحق الشعب الفلسطيني.
من جهتها تؤيد منظمة "إنسان للحقوق والحريات" خطوات المحكمة الجنائية الدولية وتدعو جميع الدول إلى احترام استقلالها ونزاهتها وعدم القيام بأي محاولات لتقويضها.
كما تشيد المنظمة بالقرار الذي يُنظر إليه من الناحية الإنسانية على أنه علامة أمل للضحايا الفلسطينيين الذين عانوا من الهجمات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية التي طالما أدت إلى فقدان آلاف أرواح الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة منذ أكثر من عام بشكل يومي.
وتؤكد منظمة إنسان أن هذه القرارات تساهم في تعزيز مبدأ "المسؤولية الجنائية" وتؤكد على أن القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين لا يمكنهم الإفلات من المحاسبة أمام العدالة الدولية.
كما أنه يعكس التزام المحكمة الجنائية الدولية بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، ومصدر أمل للضحايا في جميع أنحاء العالم بأن العدالة قد تتحقق، حتى في وجه القوى الكبرى.
هذا ودعت منظمة إنسان دول العالم الغربي للامتثال لمذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
