بالرغم من تصاعد الضغوط السياسية والتهديدات الأمريكية ضد الأصوات الدولية المنتقدة للاحتلال الإسرائيلي، تواصل مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، مواقفها العلنية الداعمة لحقوق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن ما يتعرض له سكان غزة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني.
وقالت ألبانيز إن ناشطي “أسطول الصمود” نجحوا في فضح الممارسات الإسرائيلية أمام العالم، داعية الدول العربية إلى وقف أي أشكال التعاون مع إسرائيل، في ظل استمرار الحرب والحصار والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.
واعتبرت أن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لنشطاء الأسطول في المياه الدولية يمثل “قرصنة ومخالفة قانونية واضحة”، مشددة على ضرورة إجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي والالتزام بالمواثيق الإنسانية التي تكفل حماية المدنيين وحرية العمل الإغاثي والإنساني.
كما كشفت المسؤولة الأممية عن اختفاء نحو أربعة آلاف فلسطيني بعد اعتقالهم من قبل السلطات الإسرائيلية، محملة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسؤولية المباشرة عن تلك الانتهاكات، في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تتحدث عن التعذيب والإخفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز.
وتأتي تصريحات ألبانيز في وقت تواجه فيه حملات تحريض وضغوطا سياسية متزايدة بسبب مواقفها المنتقدة للحرب على غزة، إلا أنها ما تزال تواصل الحديث عن معاناة المدنيين الفلسطينيين، محذّرة من خطورة استمرار الصمت الدولي تجاه ما وصفته بانتهاكات ممنهجة تطال السكان المدنيين والأسرى والنشطاء الإنسانيين.
